اداره کل حقوقی قوة قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.
متن سوالات و به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح زیر است:
سؤال
۱- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه - که قاچاق است مثل تلویزیون‌ها و پارچه‌های خارجی به صورت انبوه- و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌبه از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و ... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» به «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد؛ بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند در مقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
سؤال
۱- چنانچه محکومٌله دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌبه است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکومٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
۲- چنانچه محکوم له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را کرده است و چندین ماه کسر حقوق شده و برای باقیمانده محکومٌله به مال دیگر از محکوم علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا معرفی محکوم علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم علیه می‌شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می‌بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصول وجه کسری محکومٌبه تا تاریخ مزایده از بهای مال فروخته شده استیفاء شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال، توقیف مال دوم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست، اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
۲- چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌله معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و در این خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ له نیست.
